قوانین اختصاصی

قانون اجازه عضويت بيمه مركزي ايران در ” اتحاديه نظارت‌كننده بر شركتهاي بيمه در كشورهاي در حال توسعه”  مصوب 1365,05,02

ماده واحده – به بيمه مركزي ايران اجازه داده ميشود كه عضويت ” ‌اتحاديه نظارت‌كننده بر شركتهاي بيمه در كشورهاي در حال توسعه” را پذيرفته و‌حق عضويت مربوطه را از محل منابع داخلي خود پرداخت نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ13/5/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 1 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1375)- شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا بصورت سهامي اداره ميشوند و مجاز به انجام انواع عمليات بيمه‌اي در بخشهاي دولتي، تعاوني و‌ خصوصي ميباشند .
تبصره 1 – شركتهاي بيمه آريا، اميد، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و كار، شرق و ملي در شركت بيمه دانا ادغام مي‌گردند.
تبصره 2 – اجازه داده ميشود مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي بابت سهام ارزيابي شده شركتهاي بيمه ملي شده كه در تاريخ ملي شدن (4/4/1358) داراي ارزش مثبت بوده است با تصويب مجمع عمومي شركتهاي مذكور منتهي ظرف 2 سال از تاريخ تصويب اين قانون از محل منابع‌ داخلي شركتهاي مربوطه پس از كسر مطالبات دولتي و ديون ممتازه تأمين و پرداخت گردد. مشروط بر اينكه عدم مشروعيت مالكيت آنها از سوي‌دادگاه انقلاب اسلامي اعلام نشود.
تبصره 3 – اجازه داده ميشود مطالبات دولت و بانكها از شركتهاي بيمه‌اي كه تراز منفي دارند از منابع داخلي شركتهاي بيمه ملي شدة داراي تراز‌ مثبت پرداخت شود.
ماده 2 – كليه سهام شركتهاي بيمه موضوع ماده 1 اين قانون متعلق به دولت بوده و هر يك از اين شركتها داراي اساسنامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ‌ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط مجمع عمومي شركتهاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد و شامل هدف، موضوع ‌شركت، نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات ميباشد. مجمع عمومي هر يك از شركتهاي مزبور مركب از وزراء اقتصاد و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت و برنامه‌ و بودجه ميباشد رياست مجامع مزبور با وزير امور اقتصادي و دارائي است.
تبصره – رئيس كل بيمه مركزي ايران بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركتهاي بيمه، حضور مييابد.
ماده 3 – مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم وزير‌امور اقتصادي و دارائي منصوب خواهد شد و عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي و ‌تصويب مجمع عمومي با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي انجام ميگيرد.
ماده 4 – شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و اين قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط‌ اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت ميباشند و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با‌ سرمايه دولت تشكيل شده‌اند، مي‌گردند كه در مقررات مزبور صراحتاً از آنها ياد شده باشد.
ماده 5 – آئيننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد.
ماده 6 – مؤسسات بيمه موضوع ماده 5 مي‌توانند حداكثر 5% سود ويژه مازاد در سال قبل خود را فقط بين كاركناني كه در سال مربوط با فعاليت ‌فوق‌العاده در جهت افزايش توليد يا ارائه خدمات مناسب‌تر باعث بالا رفتن سود ويژه مؤسسه شده‌اند توزيع نمايند مشروط بر اينكه مبلغ آن بيش از40% حقوق سالانه هر فرد نباشد.
تبصره – نحوه توزيع كه توسط هيأت مديره انجام ميگيرد با در نظر گرفتن ارزش كمي و كيفي فعاليت كاركنان مزبور بر طبق آئيننامه‌اي خواهد بود ‌كه بتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 7 – از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1367 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 1 – كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره 1 – دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي شود.
تبصره 2 – مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
تبصره 3 – منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي – موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 4 – منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5 – منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6 – منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده 2 – شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده 3 – از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب خواهد شد .
ماده 4 – حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5 /2 %) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره 1 – در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي ديه هاي متعلقه خواهد بود.
تبصره 2 – بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي گردد.
ماده 5 – بيمه گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي تواند جهت بازيافت يك درصد(1 %) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2 %) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
تبصره – مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي شود.
ماده 6 – در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده 7 – موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1 – خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2 – خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3 – خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
4 – خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده 8 – تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 – پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي باشد مگر آن كه در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده 10 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390)- به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهاي بدني خـارج از شرايط بيمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) تــوسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرائد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره 1 – ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره 2 – مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره 3 – هزينه هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي گردد حداكثر تا سه درصد (3 ٪) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده 11 – منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف – پنج درصد (5 ٪) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب – مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خـودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج – مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د – درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق.
ه‍ – بيست درصد (20 ٪) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و – بيست درصد (20 ٪) از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز – جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح – كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره 1 – در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره 2 – درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي باشد.
تبصره 3 – صندوق از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف مي باشد.
تبصره 4 – اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره 5 – عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي باشد.
تبصره 6 – مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي باشد.
تبصره 7 – به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده 12 – صندوق مجاز است موجودي هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن كه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13- چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15- بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده 16- در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره – در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
ماده 17 – در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره – در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 18 – شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ماده 19(منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 – بيمه مركزي ايران و شركت هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به كارگيري ابزارهاي فوق مي باشند.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي مي باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره 3 – ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده 20 – دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد
ماده 21 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)- محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده 22 – محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي ربط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
ماده 23 – ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي نفع، حسب مورد به بيمه گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
ماده 24 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه گر فراهم گردد.
ماده 25 – شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم هاي رايانه اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه نامه هاي صادر شده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
ماده 26 – بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده 27 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20 ٪) از سود عمليات بيمه اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه اي رشته هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي باشد.
ماده 28 – بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجراء اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهد شد.
تبصره – در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 29 – آئين نامه هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا زماني كه آئين نامه هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين نامه هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم الاجراء است .
ماده 30 – قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16 /5 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

ماده واحده – بيمه مركزي ايران مجاز است دفتر ايراني بيمه بين‌المللي مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني (‌كارت سبز) را در‌تهران دائر كند و نسبت به الحاق آن دفتر به سيستم بين‌المللي بيمه مزبور اقدام نمايد.
‌كليه مؤسسات بيمه ايراني مجاز به انجام عمليات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ملزم بقبول عضويت دفتر مزبور مي‌باشد. ‌ترتيب اجراي اين قانون به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 5 خرداد ماه 2536، در جلسه روز چهارشنبه بيست و پنجم‌خرداد دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد.

در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه- مصوب 1395
بخش نخست- کلیات
ماده ۱- اصطلاحات به‌كار برده‌شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:
الف- خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزینه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون
ب- خسارت مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ- حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غيرمترقبه
ت- شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
ث- وسیله نقلیه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها
ج- صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۲- كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه‌اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
تبصره ۱- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
تبصره ۲- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه‌نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.
ماده ۳- دارنده وسيله نقليه مکلف است براي پوشش خسارتهاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بيمه حوادث أخذ کند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزينه معالجه آن ميباشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين‌نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه‌نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي‌عالي بيمه به تصويب هیأت وزیران مي‌رسد.
ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:
الف- در صورتي كه وسیله نقلیه مسبب حادثه، داراي بيمه‌نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت‌هاي واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بيمه‌گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه بيمه‌گر و مسبب حادثه طرح مي‌كند. اين حكم، نافي مسؤوليت‌هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.
ب- در صورتي‌كه وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت‌هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي‌شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي‌كند.
پ- در صورتي‌كه خودرو، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي‌كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست‌درصد (۲۰%) و در صورتي‌كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده‌درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي‌شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.
ماده ۵- شرکت سهامي بيمه ايران مکلف است طبق مقررات اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شرکتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث ميتوانند پس از أخذ مجوز از بيمه مرکزي اقدام به فروش بيمهنامه شخص ثالث كنند. بيمه مرکزي موظف است براساس آيين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، براي شرکتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آييننامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيتهاي لازم براي صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شرکتهايي که مجوز فعاليت در اين رشته بيمهاي را از بيمه مرکزي دريافت ميکنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن، با کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شرکتهايي که در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به أخذ مجوز از بيمه مرکزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ميباشد.
ماده ۶- از تاريخ انتقال مالکیت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب می‌شود.

تبصره- کلیه تخفیفاتي كه به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده مي‌تواند تخفيفات مذکور را به‌وسيله نقليه ديگر از همان نوع، که متعلق به او يا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷- دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت‌های بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون بيمه كنند.
همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بيمه كنند. در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري مي‌شود.
بخش دوم- حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار
ماده ۸- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به أخذ الحاقيه نميباشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5/2 %) تعهدات بدني است. بيمهگذار ميتواند براي جبران خسارتهاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بيمه تکمیلی تحصيل كند.
تبصره ۱- در صورتي كه بيمهگذار در خصوص خسارتهاي مالي تقاضاي پوشش بيمهاي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمهگر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه‌گذار ميباشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين مي‌گردد.
تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بيمه‌گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بيمه مصوب 7/2/1316 در اين مورد اعمال نمي‌شود.
تبصره ۳- خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴- منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد.
تبصره ۵- ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام‌نظر كنند.
ماده ۹- بيمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌هاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.
تبصره- در صورتي‌كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
ماده ۱۰- بيمه‌گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دین تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشای حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.
ماده ۱۱- درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه كه براي بيمه‌گذار يا زيان‌ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه‌گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمي‌شود. همچنین أخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در اين قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.
ماده ۱۲- تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.
در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي‌شود.
تبصره- تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون مي‌باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي‌شود.
ماده ۱۳- بيمه‌گر یا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم‌الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتي‌كه خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، مي‌تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور كند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه‌گر نباشد.
تبصره- در صورتي‌كه خسارت بدني زيان‌ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بيمه مركزي اطلاع دهد.
ماده ۱۴- در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس‌راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد، بيمه‌گر مكلف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرط و أخذ تضمين پرداخت کند و پس از آن مي‌تواند به شرح زیر برای بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
الف- در اولين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (5/2 %) از خسارت‌هاي بدني و مالی پرداخت‌شده
ب- در دومين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل پنج‌درصد (۵%) از خسارت‌هاي بدني و مالی پرداخت‌شده
پ- در سومين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه‌نامه: معادل ده‌درصد (۱۰%) از خسارت‌هاي بدني و مالی پرداخت‌شده
تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 تعيين مي‌شود.
ماده ۱۵- در موارد زير بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و أخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت کند و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف- اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب- رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ- در صورتی‌كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت- در صورتی‌که راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت کرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف ميان بيمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲- در مواردي كه طبق اين قانون بيمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم‌مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.
تبصره ۳- در صورتي‌كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون أخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسيله شركت بيمه از آموزش‌گيرنده يا آزمون‌دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده يا آزمون‌گيرنده، راننده محسوب مي‌شود.
ماده ۱۶- چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده مي‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي‌شود به مسببان ذي‌ربط مراجعه كند.
دستگاههاي ذي‌ربط مجازند مسؤوليت کارکنان خويش را در قبال مسؤوليت‌هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره- در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسيله نقليه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي‌شود.
ماده ۱۷- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب- خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
پ- جریمه یا جزای نقدی
ت- اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
تبصره- در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض ميتواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.
ماده ۱۸- آيين‌نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در آيين‌نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف- ويژگي‌هاي وسيله نقليه از قبیل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت‌شده توسط نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت‌هاي پرداختي توسط بيمه‌گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۱- بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث براساس ويژگي‌هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه‌اي شخصي که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
تبصره ۲- در آيين‌نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به‌صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي‌شود.
تبصره ۳- نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران به‌وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه، ابلاغ مي‌شود. در جلسات شوراي‌عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران ايران با حق رأي شركت مي‌كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.
تبصره ۴- شركتهاي بيمه مي‌توانند تا دو و نيم درصد (5/2 %)  كمتر از نرخهاي مصوب شوراي‌عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم‌درصد (5/2 %)  توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نيم درصد (5/2 %)  بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره ۵- شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به أخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام كنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۹- هرگونه قصور یا تقصیر بيمه‌گر يا نماینده‌ وي در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع اين قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نيست.
ماده ۲۰- پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنكه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
بخش سوم- حقوق و تعهدات صندوق
ماده ۲۱- به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه يا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران می‌شود.
تبصره ۱- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.
تبصره ۲- تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي‌عالي بيمه است.
تبصره ۳- صندوق مكلف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.
ماده ۲۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بيمه مركزي يا شورای‌عالی بیمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند.
تبصره ۱- دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي‌هاي بيمه‌گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره ۲- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي ‌كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 خواهد بود.
ماده ۲۳- درصورتي‌كه زيان‌ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه‌هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق‌هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ويژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي‌كه زيان‌ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف- هشت‌درصد (۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون
ب- مبلغي معادل حداكثر يك‌سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي‌شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفیف، تقسيط و بخشودگي آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصويب مجمع عمومي‌صندوق مي‌رسد.
پ- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون
ث- بيست‌درصد (۲۰%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
ج- بيست‌درصد (۲۰%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
چ- جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) اين قانون
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تبصره ۱- مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه‌ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.
تبصره ۲- كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۳- در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.
تبصره ۴- درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره ۵- صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به أخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶- در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي‌تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.
تبصره ۷- دولت مي‌تواند در بودجه‌هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه‌نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي‌كند.
ماده ۲۵- صندوق مكلف است بدون أخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زير به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت‌شده را بازيافت كند:
الف- در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب- در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمه‌گر و مديران آن رجوع می‌کند.
پ- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه‌گر وي رجوع می‌کند.
ت- در صورتي‌كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
تبصره ۱- در موارد زير صندوق نمي‌تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
1- در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) اين قانون)
2- تعليق يا لغو پروانه فعالیت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون
3- در مواردي كه زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) اين قانون باشند.
4- در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي پرداخت مي‌كند براي بازپرداخت مابه‌التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تبصره ۲- صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه‌نامه، سوابق بيمهاي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط یا تخفیف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين‌نامه‌اي است که بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ماده ۲۶- اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.
ماده ۲۷- صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸- صندوق، نهاد عمومی غیردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه‌اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارايی تهیه مي‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد:
الف- اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس
ب- اعضاي مجمع عمومي‌صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور(بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي‌صندوق حداقل يك‌بار در سال تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي‌عادي به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشكيل مي‌شود.
يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي،
به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي‌كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
پ- اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور(بدون حق‌رأي)، بيمه مركزي و اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به‌صورت غيرموظف خواهند بود؛
تبصره- نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي‌كند.
ت- مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي‌تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.
ث- مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي‌تواند در مراكز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممکن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ماده ۲۹- کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بیمه به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه(سنديكاي) بيمه‌گران هر كدام يك نفر حل و فصل می‌شود. ملاك تصميم‌گيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأی صادرشده لازم‌الاجراء مي‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی كند.
ماده ۳۰- اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه مي‌تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان‌ديده حسب مورد به بيمه‌گر يا صندوق مراجعه كند.
آيين‌نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه مي‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
بخش چهارم- پرداخت خسارت
ماده ۳۱- بيمه‌گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.
ماده ۳۲- در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولياي دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دريافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زيان‌ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين‌صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عيناً به وی پرداخت نماید.
تبصره ۱- در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام كنند.
تبصره ۳- ملاك قطعي‌شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ماده ۳۳- چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارك، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه‌گر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه‌اي معادل نيم در هزار به‌ازاي هر روز تأخير در حق زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي محكوم مي‌شود.
ماده ۳۴- در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشكي قانوني، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت كرده و باقي‌مانده آن‌را پس از معين‌شدن ميزان قطعي ديه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون بپردازند.
ماده ۳۵- هزينه‌هاي معالجه اشخاص ثالث زيان‌ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي‌كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حسب مورد برعهده بيمه‌گر مربوط يا صندوق است.
ماده ۳۶- در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیاي دم یا قائم‌مقام متوفي یا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي، كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) يا پليس‌راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفي با رعایت ماده (۳۱) اين قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نيز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) اين قانون به صندوق توديع كند.
تبصره- چنانچه علي‌رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم‌الاداء بوده و نمي‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) اين قانون) به صندوق رجوع كند.
ماده ۳۷- بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده يا مطابق ماده (۳۲) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريءالذمه هستند.
ماده ۳۸- هرگاه پس از اينكه بيمه‌گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت كند و به موجب حكم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه‌گر یا صندوق مي‌تواند به همان ميزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع كند.
ماده ۳۹- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به‌صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان‌ديده، وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت كند.
تبصره- در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
ماده ۴۰- شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۸) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.
بخش پنجم- تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط
ماده ۴۱- به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده‌هاي آن اقدام كند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوريت‌هاي پزشكي (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.
قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاين) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم كند.
تبصره- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم‌شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.
ماده ۴۲- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه كنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين‌هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه نسبت به اعمال جريمه‌هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف كنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
تبصره- نيروي انتظامي مكلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کميسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.
ماده ۴۳- بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ كنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.
ماده ۴۴- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم كند.
تبصره- اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات‌رانندگي در ديوان عدالت‌اداري رسيدگي مي‌شود.
ماده ۴۵- ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع مي‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
تبصره- انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي‌ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه‌گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده ۴۶- عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردي كه به‌موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي‌باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي‌شود.
ماده ۴۷- نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسايل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده ۴۸- ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسايل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری كند.
تبصره- بیمه مرکزي و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده ۴۹- مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
تبصره- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامي‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (۵۶) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه و بيمه‌گذاران را به نحوي در اختيار قوه‌قضائيه قرار دهد كه امکان دسترسی مراجع قضائي برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
ماده ۵۰- کلیه مراجع قانوني رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبيل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوي ناشی از حوادث موضوع این قانون مكلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوی واردشده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث کنند.
تبصره ۱- اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حكم نیست.
تبصره ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده ۵۱- طرح دعواي واهي موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دعاوي راجع به حوادث رانندگي توسط صندوق یا بیمه‌گر- اعم از اينكه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهي باشد- در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون مي‌شود.
ماده ۵۲- قوه‌قضائيه مكلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالي ديه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 را تعيين و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام كند.
ماده ۵۳- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس‌راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگي»، نسخه‌اي از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذكور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 است.
ماده ۵۴- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه‌هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط براي مراجع قضائی، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. أخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.
ماده ۵۵- شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امكان دسترسي به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارت‌هاي مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بيمه مركزي فراهم كنند.
ماده ۵۶- بيمه مركزي مكلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (۵۴) و (۵۵) اين قانون براي كليه مراجع قضائي، شركتهاي بيمه ذي‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود.
ماده ۵۷- بيمه مرکزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يک از شرکتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به‌عمل ميآورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد:
الف- توبيخ كتبي مديران شركت بيمه
ب- سلب صلاحيت حرفه‌اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت‌مديره شركت بيمه، براي حداكثر پنج‌سال با تأيید شورای‌عالی بیمه
پ- سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأييد شوراي‌عالي بيمه
ت- محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) اين قانون در زمان پرداخت
ث- تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك‌سال با تأييد شوراي‌عالي بيمه
ج- لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به‌طور دائم با تأييد شوراي‌عالي بيمه
تبصره ۱- در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بيمه مركزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه‌گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، أخذ مي‌كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي، كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي رأساً اقدام مي‌كند.
تبصره۲- در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی كنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره كنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضاي هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می¬باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.
تبصره ۳- جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل واريز و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده ميشود. عدم پرداخت جريمه از سوي شرکت بيمه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.
تبصره ۴- نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد.
تبصره ۵- رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی يا شوراي‌عالي بيمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحاديه (سنديكاي) بیمه‌گران می‌باشد. تصميم‌گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.
ماده ۵۸- بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.
شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأييدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.
بخش ششم- مقررات کیفری
ماده ۵۹- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بیمه‌گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
ماده ۶۰- فروش هر نوع بیمه‌نامه يا مبادرت به عمليات بيمه‌گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.
ماده ۶۱- هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي‌شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي‌باشد.
ماده ۶۲- هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي‌شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي‌شود.
ماده ۶۳- در صورتي‌كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.

بخش هفتم- مقررات نهائی
ماده ۶۴- کلیه آيين‌نامه‌‌هاي اجرائي این قانون جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده است، ظرف مدت يك‌سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه مي‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارايی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مادامی که آيين‌نامه‌های مذكور، تهیه و تصویب نشده است، آيين‌نامه‌هاي اجرائي موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
ماده ۶۵- بيمهنامههاي صادره پيش از لازمالاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصرههاي آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بيمهنامههايي که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازمالرعايه است.
ماده ۶۶- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ مي‌شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد ‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/02/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

معاملات بيمه
ماده ۱ – بيمۀ عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه‌خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد
متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر ميپردازد حق بيمه و انچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند
ماده 2- عقد بيمه و شرائط آن بايد بموجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم ببيمه ‌نامه خواهد بود
ماده ۳ – در بيمه‌نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود
۱ تاريخ انعقاد قرارداد
۲ – اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار
۳ – موضوع بيمه
۴ – حادثه يا خطري كه عقد بيمه بمناسبت آن بعمل آمده است
۵ ابتداء و انتهاي بيمه
۶ حق بيمه
۷ ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه
ماده ۴ – موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه‌گذار نسبت ببقاء آنچه بيمه ميدهد ذينفع باشد و هم چنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر ميگردد
ماده ۵ – بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا بيكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آنرا از‌طرف صاحب مال داشته باشد
ماده 6- هر كس بيمه ميدهد متعلق بخود او است مگر آنكه در بيمه‌نامه تصريح شده باشد كه مربوط بديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل‌ممكن است بيمه‌نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل) تنظيم شود
ماده ۷ – طلبكار ميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر كاه حادثه‌ نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي‌كه بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلب كار است بشخص او و بقيه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸ – در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نميتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه‌ نمود.
ماده ۹ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت ببقيه قيمت نميتوان آنرا بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمه‌گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئول‌خسارت خواهد بود
فسخ و بطلان
ماده ۱۱ – چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه‌دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده ۱۲- هر گاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد‌ كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه‌كر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از‌بيمه‌گذار مطالبه كند.
ماده ۱۳ – اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود در اين صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد‌ را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را بموجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع ميشود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتيكه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در‌صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت
ماده ۱۴ – بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵ – بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت بموضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت‌ نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.
اولين زمان امكان و منتهي در ظرف ‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد و الا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه‌خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است ‌مخارجي كه بيمه‌گدار براي جلوگيري از توسعه خسارت مينمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در‌موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف بحكم يا محكمه رجوع ميشود.
ماده ۱۶ – هر گاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه بمناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع ‌بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايد ‌بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف‌ ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه‌گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتيكه بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و‌پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه‌كند و در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر بنحوي از انحاء رضايت ببقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از‌اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد ديگر نميتواند بمراتب مذكوره استناد كند وصول اقساط ‌حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي باشد.
ماده ۱۷ – در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه بديگري اگر ورثه يا منتقل‌اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه‌گذار‌بوده است در مقابل بيمه‌گر اجراء كند عقد بيمه بنفع ورثه يا منتقل‌اليه باعتبار خود باقي ميماند معهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل‌اليه حق فسخ‌آن را نيز خواهند داشت
بيمه‌گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاريخي كه منتقل‌اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه‌نامه را بنام خود مينمايد عقد بيمه را فسخ كند و در صورت انتقال موضوع بيمه بديگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب‌افتادۀ وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را ببيمه‌گر بموجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع ميدهد نسبت باقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود
اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود
ماده ۱۸ – هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي‌اثر خواهد بود در‌اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي از بيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد
مسئوليت بيمه‌گر
مادۀ ۱۹ – مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه‌ خسارت حاصله بپول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر‌ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد
ماده 20-بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد ميشود نيست مكر آنكه در بيمه‌نامه شرط خلافي شده باشد
ماده 21- خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:
۱ – خسارت وارده بموضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزد يكي آن واقع شده باشد.
۲ – هر خسارت يا تنزل قيمت وارده باموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است.
۳ تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
۴ – خسارت وارده باموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق
ماده 22- در بيمه‌هاي ذيل خسارت باين طريق حساب ميشود:
۱ – در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
۲ – در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار ميشد
۳ – در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.
براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق‌الزحمه كه در‌صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق ميگرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز ‌نخواهد كرد
ماده ۲۳ – در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين‌ طرفين معين شود.
بيمه عمر يا بيمۀ نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتيكه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است.
هر گاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع بعمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين‌طرفين معين ميشود
ماده ۲۴ – وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانوني متوفي پرداخته ميشود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند‌ بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است
ماده ۲۵ – بيمه‌گذار حق دارد ذينفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آنرا بديگري انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌ اليه تسليم كرده ‌باشد.
ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمۀ عمر بيمه‌گذار حق دارد وجه معينه در بيمه‌نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد بامضاء ‌انتقال‌دهنده و بيمه‌گر برسد.
ماده ۲۷ – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع ميشود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن‌ با بيمه‌گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸ – بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹ – در مورد بيمۀ مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هر گونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي شود.
ماده ۳۰ – بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام ‌بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته ميشود
ماده 31- در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت
ماده ۳۲ – در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم‌ با معاملات بيمه عمر است.
ماده ۳۳ – بيمه‌گر نسبت بحق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين بموجب سند رسمي باشد
ماده ۳۴ – اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به يكي از آن موضوعات‌بطلان نسبت بساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه‌نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.
ماده ۳۵ – طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه امر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده ۱۶را نميتوانند تقليل دهند ولي ممكن است‌ موعد را برضايت يكديگر تمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده ۳۶ – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين‌قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود

بخش اول – بيمه مركزي ايران
قسمت اول – تشكيل و موضوع:
ماده ۱ – بمنظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه ‌گذاران و بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين بمنظور اعمال ‌نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه‌اي بنام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون بصورت شركت سهامي تاسيس ميگردد.
ماده ۲ – سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم ميشود و تمامي آن متعلق به دولت و غير‌ قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان‌ پذير است. مبلغ مزبور از محل اندوخته‌هاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳ – مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران ميتواند در هر جا كه لازم بداند بشركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده ۴ – بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط بدولت و دستگاههائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند نميباشد مگر آنكه در ‌قانون مربوط صراحتا از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت بموارديكه در اين قانون پيش ‌بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون ‌تجارت است.
قسمت دوم – وظايف و اختيارات:
ماده ۵ – بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱ – تهيه آئين ‌نامه‌ها و مقرراتيكه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه بمفاد اين قانون.
۲ – تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند.
۳ – انجام بيمه‌هاي اتكائي اجباري.
۴ – قبول بيمه‌هاي اتكائي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي.
۵ – واگذاري بيمه‌هاي اتكائي بموسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد.
۶ – اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آئين ‌نامه آن‚ موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري ‌زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ديماه ۱۳۴۷.
۷ – ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي و بيمه و نظارت‌ بر امور بيمه اتكائي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم.
تبصره – بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه بموجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا ميباشد و بهيچوجه نبايد از ‌اطلاعاتيكه در جهت اجراي اين قانون بدست ميآورد جز در موارديكه قانون معين مينمايد استفاده كند.
قسمت سوم – اركان بيمه مركزي ايران:
ماده ۶ – بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:
۱ – مجمع عمومي
2 – شورايعالي بيمه
3 – هيئت عامل
4 – بازرسان.
فصل اول – مجمع عمومي
ماده ۷ – مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب است از وزير دارائي‚ وزير اقتصاد‚ وزير كار و امور اجتماعي. هيئت عامل و بازرسان بدون داشتن ‌حق رأي در جلسه شركت خواهند كرد.
ماده ۸ – مجمع عمومي عادي بدعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريور ماه تشكيل ميشود.
‌مجمع عمومي فوق‌العاده بدعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
‌رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتباً دعوت كند. در دعوت نامه دستور‌ جلسه‚ روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.

‌هيچ موضوعي را نميتوان در مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده مطرح كرد مگر آنكه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹ – وظايف مجمع عمومي بشرح زير است:
الف – تعيين خط مشي كلي
ب – رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران.
ج – رسيدگي و تصويب بودجه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود.
د – تصويب سازمان و آئين ‌نامه‌هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
ھ – تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري.
و – انتخاب بازرسان
ز – تعيين حقوق رئيس كل و اعضاي هيئت عامل و حق‌الزحمه بازرسان.
ح – تصميم نسبت بهر يك موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.
فصل دوم – شوراي عالي بيمه
ماده ۱۰ – شورايعالي بيمه از اشخاص زير تشكيل ميشود:
۱ – رئيس كل بيمه مركزي ايران.
2 – معاون وزارت دارائي.
3 – معاون وزارت اقتصاد.
4 – معاون وزارت كار و امور اجتماعي.
5 – معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6 – رئيس شركت سهامي بيمه ايران.
7 – مدير عامل يكي از موسسات بيمه بانتخاب سنديكاي بيمه ‌گران ايران.
۸ – يكنفر كارشناس امور حقوقي بانتخاب مجمع عمومي
۹ – يكنفر كارشناس در امور بيمه بانتخاب مجمع عمومي.
۱۰- يكنفر مطلع در امور بيمه بانتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره – اعضاي شورايعالي بيمه موضوع بندهاي ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۱۱ – رياست شورايعالي بيمه بدون شركت در اخذ رأي با رئيس كل بيمه مركزي ايران و در غياب او با قائم‌ مقام او خواهد بود.
ماده ۱۲ – اعضاي شورايعالي بيمه قبل از شروع بكار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كند كه در انجام وظايف شورايعالي بيمه نهايت دقت و ‌مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را بصلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شورايعالي بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳ – جلسات شورايعالي بيمه حداقل ماهي يكبار بدعوت رئيس شورايعالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتيكه حداقل چهار نفر ‌از اعضاي شورايعالي بيمه كتبأ تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شورايعالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شورايعالي را براي ‌تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴ – جلسه شورايعالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت پنج رأي حاضر در جلسه رسمي‌ معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به موسسه بيمه‌اي كه يكي از اعضاي شورايعالي بنحوي در آن سهيم است آن عضو در ‌رأي شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵ – صورت جلسات مذاكرات شورايعالي بيمه در دفتري ثبت و بامضاي رئيس شورايعالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري ‌ميشود.
ماده ۱۶ – شورايعالي بيمه داراي دبيرخانه‌اي خواهد بود كه سازمان آنرا شورايعالي بيمه تصويب خواهد كرد‚ رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين ‌كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب ميشوند.
ماده ۱۷ – وظايف شورايعالي بيمه بشرح زير است ‚
1- رسيدگي و اظهار نظر نسبت بصدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
۲ – تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد.
۳ – تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه‌ نامه‌ها و نظارت بر امور بيمه‌هاي اتكائي.
۴ – تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط برشته‌هاي مختلف بيمه مستقيم.
۵ – تصويب آئين ‌نامه‌هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه.
۶ – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران درباره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد ‌تسليم شود.
۷ – اظهار نظر درباره هر گونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شورايعالي بيمه بآن ارجاع ميشود.
۸ – انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.
فصل سوم – هيئت عامل
ماده ۱۸ – هيئت عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم ‌مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۱۹ – رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم ‌مقام او به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران با فرمان ملوكانه و معاونان بيمه مركزي ايران به ‌پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير دارائي بموجب تصويبنامه هيئت وزيران منصوب ميشوند.
ماده ۲۰ – رئيس كل و قائم ‌مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۲۱ – رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرائي و اداري بيمه مركزي ايران ميباشد.
ماده ۲۲ – وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران بشرح زير است:
الف – نظارت در اجراي اين قانون و آئين ‌نامه‌هاي مربوط بآن.
ب – نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضائي و غير قضائي با حق توكيل ‌و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني.
ج – تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضاء بقائم مقام و يا معاونان و يا روساء يا كارمندان و تعيين وظايف آن.
د – تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي.
ھ – تقديم گزارش عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران به شورايعالي بيمه.
ماده ۲۳ – در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم ‌مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.
فصل چهارم – بازرسان
ماده ۲۴ – بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يكنفر از آنان از ‌طرف وزير دارائي و ديگري از طرف وزير اقتصاد پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع ‌است.
ماده ۲۵ – بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان ميباشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا ‌گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومي تسليم كنند.
قسمت چهارم – مقررات مختلف؛
ماده ۲۶ – رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل در مدت تصدي خود نميتوانند عضويت شركتها و موسسات بازرگاني را قبول نمايند و يا در ساير ‌دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره – تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلا مانع است.
ماده ۲۷ – اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸ -(اصلاحي 28/03/1353) بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را بصورت حسابجاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران ‌نگاهداري نمايد. يا بر اساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته‌هاي خود و صندوق تأمين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال ‌در هر سال با تصويب هيئت عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي بهر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركتهاي‌ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ماده ۲۹ – اعضاء شورايعالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شورايعالي بيمه در اجراي وظايف خود بآنها ‌مراجعه ميكند و رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي ‌وظايف محوله بدست ميآورند خودداري نمايند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند بود.
ماده ۳۰ -(منسوخه 30/10/1389) شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه بموجب بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ ماده ۵ اين قانون جزء وظايف و اختيارات ‌بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهند داد.
‌وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق بدولت يا سازمانهاي مزبور ميباشد و يا‌ تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره ميشوند موظفند بيمه‌اي خود را منحصرأ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران – شركت ملي ذوب آهن ايران – شركت هواپيمائي ملي ايران – بانك مركزي ايران – بانك ملي ايران – سازمان ‌مركزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آنكه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها ‌تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
تبصره – دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارائي و ‌استخدام مجلسين تقديم كند.
بخش دوم – ‌بيمه ‌گري
قسمت اول – موسسات بيمه
فصل اول – كليات
ماده ۳۱ – عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به‌ ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱ – فعاليت موسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – تشخيص فعاليتهائي كه بآن عمليات بيمه اطلاق ميشود با شورايعالي بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲ – تعداد سهام داران يك موسسه بيمه ايران نبايد كمتر از ده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده ۳۳ – هر شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك موسسه بيمه ايراني را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبي و‌ سببي درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴ – احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل موسسات بيمه‌اي كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نميشود.
ماده ۳۵ -(اصلاحي 28/03/1353) واگذاري سهام مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي باشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ‌ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجي در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال ‌نيافته سالهاي قبل تجاوز نمايد.
تبصره -(الحاقي 28/03/1353) انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني بدولتهاي خارجي يا انتقال بيش از چهل و نه درصد سهام آنها باشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶ – مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل مي‌شود كه بايد ۵۰ درصد آن نقدا پرداخت شده باشد ميزان وديعه‌اي ‌كه عندالاقتضاء براي هر يك از رشته‌هاي بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آئين ‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب شورايعالي بيمه ‌ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷ – ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر ميشود خواهد بود همچنين ثبت هر‌گونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمه‌اي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران ميباشد.
فصل دوم – صدور پروانه
ماده ۳۸ – براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته‌ها يا رشته‌اي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي ‌تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند:
1 – اساسنامه موسسه
2 – ميزان سرمايه موسسه
3 – صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها
4 – ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها
5- اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني موسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹ – تقاضاي صدور پروانه به بيمه مركزي ايراًن تسليم ميشود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم ‌آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا کتبا به متقاضي اعلام نمايد.
هر گاه متقاضي نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيئت وزيران تسليم نمايد. نظري كه هيئت ‌وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.
فصل سوم – ابطال پروانه
ماده ۴۰ – پروانه بيمه براي تمام رشته‌ها و يا رشته‌هاي معيني در موارد زير پس از موافقت شورايعالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي‌ ايران ابطال خواهد شد:
1 – در صورت تقاضاي دارنده پروانه
2 – در صورتيكه موسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
3 – در موارديكه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي موسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران ‌ثابت گردد كه ادامه فعاليت موسسه بزيان بيمه ‌شدگان و بيمه ‌گذاران و يا صاحبان حقوق آنهاست.
ماده ۴۱ – در موارديكه موسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي ‌بيمه بطور موقت از قبول بيمه در رشته‌هاي معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲ – در صورتيكه پروانه موسسه بيمه‌اي طبق ماده ۴۰ باطل گردد موسسه مزبور ميتواند ظرف سي روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو ‌تصميم متخذه را درخواست كند.
نظر هيئت وزيران قطعي است.
ماده ۴۳ – صدور يا لغو پروانه موسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه ‌گذاران و بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه ‌خود موسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و در صورتيكه موسسه بيمه ‌در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه‌هاي آن شهرها نيز در دو نوبت بفاصله يكماه آگهي خواهد شد.
ماده ۴۴ – در صورتيكه پروانه مؤسسه بيمه‌اي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شورايعالي بيمه كليه ‌سوابق و اسناد مربوط بحقوق و تعهدات (‌پرتفوي (Portefeuille مؤسسه مزبور را بشركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص‌ ديگري را كه متضمن منافع بيمه‌ گذاران و بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي
ماده ۴۵ – از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و ‌تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶ – مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آئين ‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شوراي عالي بيمه ميرسد مبلغي براي هر يك از ‌دو رشته بيمه‌هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند.
مبلغ اين وديعه در هر يك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال بسال بوديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ ‌مصوب شورايعالي بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختياري است.
ماده ۴۷ – انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعه مذكور در ماده ۴۶ بخارج بلا مانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالي در‌هر سال از ۱۰ درصد مبلغي كه بعنوان وديعه در نزد بيمه مركزي ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره – ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي ‌بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸ – مؤسسات بيمه خارجي كه در ايران كار ميكنند بايد نماينده‌اي كه در ايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي ‌موسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلي در ايران ‌خواهد بود و بايد داراي اختيارنامه‌اي باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نمايند مجاز يا قائم ‌مقام بجاي خود باو ‌داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمه‌هاي منعقد شده در ايران را شخصاً يا بوسيله قائم ‌مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب مؤسسه بيمه ‌اصلي لازم باشد امضاء نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد.
ماده ۴۹ – نماينده مؤسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي كه از مؤسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتيكه ‌در هر يك از رشته‌هاي بيمه از مؤسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه كردن بطور موقت يا دائم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئاً يا كلاً ‌سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزي ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰ – مؤسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آئين ‌نامه‌هاي اجرائي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط بشركتها و مؤسسات ‌خارجي نيز خواهند بود.
قسمت دوم – انحلال و ورشكستگي
ماده ۵۱ – در صورتيكه ورشكستگي يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزي ايران را جلب ‌نمايد. بيمه مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً بدادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظريه بيمه مركزي ‌ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲ – ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براي كليه عمليات بيمه‌اي از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا ‌خواهد شد.
ماده ۵۳ – تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت بعمل ميآيد. در نقاطي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه بيمه ‌مركزي ايران را بعنوان قائم ‌مقام اداره تصفيه تعيين مينمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني كه اداره تصفيه در آنجا تأسيس گرديده است اداره تصفيه‌ با معاونت بيمه مركزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم – انتقال عمليات و ادغام
ماده ۵۴ – مؤسسات بيمه ميتوانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوي (Portefeuille) خود را با‌ كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن بيك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵ – تقاضاي انتقال پرتفوي (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه بمؤسسات ديگر بيمه دو بار بفاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور ‌شاهنشاهي و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه‌هاي محلي بهزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي ‌خواهد شد.
ماده ۵۶ – پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران در صورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق‌ بيمه ‌شدگان و بيمه ‌گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي كتباً بموسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷ – در صورت موافقت بيمه مركزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي كليه بيمه ‌شدگان و بيمه‌ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال ‌معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸ – يك يا چند مؤسسه بيمه ميتوانند با رعايت مواد ۵۵ – ۵۶ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه در يك ‌مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹ – بيمه مركزي ايران بمنظور حفظ حقوق بيمه ‌گذاران و بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها يا بملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه ‌ميتواند با تأييد شورايعالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران موسسات بيمه‌اي را كه وضع مالي يا اداري آنها رضايتبخش نيست ‌مكلف نمايد كه در يكي از موسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتيكه ادغام صورت نگيرد پروانه موسسه‌اي كه وضع مالي يا‌اداري آن رضايتبخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به موسسات مورد نظر در روزنامه ‌رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده ۶۰ – اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه ‌گذاران‚ بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنان ‌است و در صورت انحلال و يا ورشكستگي مؤسسه بيمه بيمه‌ گذاران و بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت بساير بستانكاران حق تقدم دارند. در‌ميان رشته‌هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نميتوانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا برهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با ‌حق استرداد قرار دهند.
‌دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱ – مؤسسات بيمه موظفند اندوخته‌هاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه بكار افتادن آنها را بطور مشخص منعكس ‌نمايند. انواع اندوخته‌هاي فني و قانوني براي هر يك از رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوخته‌ها و نحوه ‌ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوخته‌هاي مؤسسات بيمه است از طرف شورايعالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲ – كليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب ‌شورايعالي بيمه ميرسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه‌اي از آنرا براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳ – موسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴ – اشخاصي كه در ايران يا در خارجه بعلت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي ‌محل يا اختلاس‌ يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند ورشكستگان بتقصير نميتوانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين ‌واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵ – در صورتيكه بحكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي مؤسسه بيمه بعلت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است در صورت عدم‌ تكافوي دارائي مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه‌ گذاران و بيمه‌ شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶ – عرضه بيمه جز بوسيله اشخاص زير ممنوع است:
۱ – مؤسسات بيمه
2 – نمايندگان بيمه
3 – دلالان رسمي بيمه
تبصره – هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام بعرضه بيمه نمايد بايد داراي كارت شناسائي از طرف موسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا‌ نماينده بيمه كه بيمه نامه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه ‌نامه ذكر شود.
ماده ۶۷ – مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مسئول جبران خساراتي ميباشند كه در اجراي وظائفشان بسبب تقصير و يا مسامحه‌ آنها يا كاركنانشان بديگران وارد آيد.
ماده ۶۸ – پروانه دلالي رسمي بيمه بوسيله بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد و آئين‌ نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹ – هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته‌هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا بوسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف بجبران ‌خسارت زيان‌ ديده خواهد بود.
تبصره – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته‌ ها قبول بيمه نمايد ‌به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰ – بيمه‌هاي زير بايد منحصراً بوسيله موسسات بيمه‌اي كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
‌الف – بيمه اموال منقول و يا غير منقول موجود در ايران.
ب – بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد ميشود يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است.
ج – بيمه مربوط بكارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت در ايران.
‌د – بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
تبصره -(الحاقي 03/02/1380) تجهيزات نظامي مورد نياز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل‌و نقل كالاهاي مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه‌هاي كشور فروشنده بيمه مي‌نمايند‚ با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بيمه‌مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي از شمول بند (ب) اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده ۷۱ – كليه موسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‌هاي زندگي و ۲۵ درصد در ساير رشته‌ ها از معاملات ‌بيمه‌اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكائي نمايند بيمه مركزي ايران مكلف است با توجه بظرفيت قبولي هر يك از موسسات بيمه‌اي‌ كه در ايران كار ميكنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكائي مجدد سهميه اتكائي اجباري دريافتي را در صورت تساوي شرائط بآنها واگذار نمايد.
تبصره – آنچه موسسات بيمه بعنوان اتكائي قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲ – نحوه واگذاري بيمه اتكائي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هر رشته بيمه بوسيله شوراي عالي بيمه تعيين خواهد ‌شد.
ماده ۷۳ – موسسات بيمه كه در ايران فعاليت ميكنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ 0/0از مازاد سهميه بيمه اتكائي اجباري از معاملات مستقيم ‌خود را با همان شرايطي كه در خارج بيمه اتكائي مينمايند به بيمه مركزي ايران واگذار كنند.
در صورتيكه بيمه مركزي ايران بهر علت از قبول آن استنكاف بنمايد موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكائي نمايند. انتقال ‌ارز بابت اين 30% موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۷۴ – موسسات بيمه اعم از ايراني يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بموجب مقررات قبلي به ثبت رسيده‌اند و مشغول فعاليت هاي ‌بيمه‌اي ميباشند براي رشته‌هائي كه در آن فعاليت ميكنند احتياج بكسب پروانه جديد نخواهند داشت ولي در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از‌تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اينصورت پروانه آنها لغو خواهد شد.
شورايعالي بيمه ميتواند با ‌توجه به دلائل و مقتضيات اين مدت را يكبار تمديد نمايد.
ماده ۷۵ – موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند عضو سنديكاي بيمه ‌گران ايران شناخته ميشوند اساسنامه اين سنديكا بوسيله بيمه مركزي ايران ‌با جلب نظر اعضاي سنديكا تدوين ميشود و حداكثر ظرف ششماه پس از تشكيل بيمه مركزي ايران به تصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶ – مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند ملزم برعايت دستورات بيمه مركزي ايران كه در حدود اين قانون و آئين ‌نامه‌هاي اجرائي آن ‌صادر ميشود خواهند بود.
ماده ۷۷ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

ماده واحده – بيمه مركزي ايران مجاز است بر اساس شرايط مذكور در موافقتنامه تأسيس شركت بيمه اتكائي آسيا در آن شركت مشاركت و‌سهم‌الشركه مربوط را از محل منابع داخلي خود پرداخت نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 2/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 1 – بمنظور حفظ حقوق بيمه گزاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه بخدمت مردم از تاريخ تصويب اين قانون كليه مؤسسات بيمه كشور ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، ملي اعلام ميشود.
ماده 2 – پروانه فعاليت نمايندگيهاي مؤسسات بيمه خارجي در ايران لغو ميشود و بيمه مركزي ايران ترتيب تصفيه عمليات نمايندگيهاي مذكور را بهر نحويكه مقتضي بداند خواهد داد.
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- بجاي مجامع عمومي مؤسسات بيمه، مجمع عمومي مشتركي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنعت، معـدن و تجارت ، وزير بهداري و بهزيستي – وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود.
ماده 4 -بجاي هيئت مديره مؤسسات بيمه كشور، هيئت مديره مشتركي متشكل از رئيس كل بيمه مركزي ايران، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران و نمايندگان وزارتخانه هاي مذكور در ماده 3 خواهد بود.
ماده 5 – مديران عامل مؤسسات بيمه كشور از طرف هيئت مديره مشترك مؤسسات بيمه انتخاب و به تصويب مجمع عمومي مشترك مؤسسات بيمه خواهد رسيد و احكام انتصاب مديران عامل از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي صادر خواهد شد.
ماده 6 – كليه اختيارات مديران عامل سابق مؤسسات بيمه تا تصويب مقررات جديد از طرف مجمع عمومي مشترك، به مديران عامل منتخب تفويض ميشود.
ماده 7 ـ كليه كاركنان مؤسسات بيمه كشور تا تصويب مقررات استخدامي مربوط، تابع مقررات استخدامي موجود خواهند بود، لكن از لحاظ حداقل و حداكثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت ميباشند.
ماده 8 – كليه شركتهاي پس انداز و وام مسكن مشمول قانون ملي شدن بانكها از تاريخ تصويب قانون مذكور خواهند بود.