بيمه های اتومبيل فراوانترين تعداد بيمه نامه را در عملكرد صنعت بيمه دارد كه نزديـک بـه 30 درصد پرتفوی صنعت را نيز به خود اختصاص داده است . اين رشته بيمه ای دارای سه زير رشـته است.
1 -بيمه شخص ثالث
2 -بيمه بدنه اتومبيل
3 -بيمه حوادث راننده
سه گروه اصلی بيمه شامل بيمه های اموال، اشخاص و بيمه های مسئوليت بيمـه بـه ترتيـب بـا بيمه بدنه، بيمه حوادث راننده و بيمه شخص ثالث در هم آميخته شده است ، رابطه دارند. بر اين اساس مختصراً به تشريح اين پوششها در ادامه خواهيم پرداخت.

بيمه شخص ثالث

بيمه شخص ثالث كه جبران خسارتهای مالی و بدني (جانی) اشخاص ثالـث را بـه عهـده دارد اولين بار در دی ماه سال 1347 به تصويب مجلس وقت رسيد و از ابتدای سـال 1348 اجرايـی شد. اين قانون نزديک به 40 سال مورد استفاده قرار گرفت تا نهايتاً در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت و قانون اصلاح قانون مذكور برای 5 سال به تصويب مجلس شورای اسلامی رسـيد و نهايتاً قانون مستقل جديدی در سال 1395 پس از طی مراحل تصويب و در 29 خـرداد 1395 اجرايی شد.
عنوان اين قانون از “قانون بيمه اجباری مسئوليت مـدنی دارنـدگان وسـايط نقليـه موتـوری در مقابل شخص ثالث” كه در قانون مصوب سـال 1347 آمـده اسـت بـه “قـانون بيمـه اجبـاری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه ” تغييـر پيـدا كـرد. تغييـر عنوان يكي از واژههای مهم قانون قبل را كه مسئوليت مدنی ميباشد را حذف نمود تا بـه ايـن موضوع تكيه كند كه بيمه مذكور پوششی فراتر از مسئوليت مدنی دارد. بدين معنا كه هـر گونـه خسارت وارده توسط خودرو، محموله و يدک به اشخاص ثالث در حدود تعهـدات مربـوط قابـل جبران است.
اين قانون در 6 بخش شامل كليات، حقوق و تعهدات بيمه گـر و بيمـه گـذار، حقـوق و تعهـدات صندوق، پرداخت خسارت، تكاليف ساير نهادها و دستگاههای مرتبط، مقررات كيفري تهيه شده است. از مهمترين موضوعات قابل توجه در قانون جديد مختار شدن شركت های بيمـه (بـه جـز شركت سهامی بيمه ايران) به فعاليت در رشته شخص ثالث ميباشد بر اين اساس شركتهـای بيمه تا دو سال پس از اجرايی شدن قانون موظف به تعيين موضع خـود بـرای فعاليـت در ايـن رشته از طريق بيمه مركزی ج.ا.ا شدند. يكي از مواردی كه در سالهای قبل باعث ايجاد مشكل برای جبران خسارت ميشد تغيير نـرخ ديه و عدم توجه دارندگان وسايط نقليه برای تهيه الحاقيه و تكميل پوشش ديه بود. در بـسياری از موارد به علت اينكه بيمه گذاران متوجه تغيير نرخ ديه نميشدند، ضرورت مراجعه بـه بيمـه گـر خود را نميدانستند و تصور ميكردند كه بيمه نامهای با تعهدات كامل دارند، اگر چه برخي موارد هم عليرغم آگاهی به دليل آنكه تصور ميكردند حادثهای برای آنها رخ نميدهد برای تكميـل پوشش اقدام نميگردند.
در هر حال قانون جديد اين مشكل را حل نمود و بر اساس آن نيازی به تهيه الحاقيه تغيير نـرخ ديه وجود ندارد .بنابرابن هر دارنده ای (مالک يا راننده ای) كه بيمه نامه ثالث خود را تهيه كـرده است با تعيير نرخ ديه نيازی به تكميل آن ندارد و شركت بيمه موظف است خسارت را بر اساس نرخ روز (يوم الدا) پرداخت نمايد و البته مابه التفاوت آن را از صندوق تامين خسارتهـای بـدني دريافت كند.
در عين حال بايد به اين موضوع توجه نمود كـه تهيـه پوشـشهـاي قـانوني تكميلـي مـالي در صورت تغيير ديه از اين موضوع مستثنی است و دارنده در هر زمان اعم از تغيير و يا عدم تغييـر ديه ميتواند براي تغيير و طبيعتاً افزايش تعهدات مالي خود اقدام نمايد.
بيمه حوادث راننده كه در سالهای اخير و بر اسـاس آيـيننامـه 67 داراي تغييـرات مختلفـي از جنبه حداقل تعهدات داشت در قانون ثالث 1395 به اين شكل منتهی شد كـه حـداقل تعهـدات برابر ديه مرد مسلمان در ماه عادی باشد و مبنای محاسـبه ميـزان خـسارت قابـل پرداخـت بـه راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مـرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن ميباشد.
از طرفی سازمان پزشكي قانونی كه تا به حـال موظـف بـه اعـلام نـوع و درصـد صـدمه بـدنی واردشده به راننده مقصر نبود بر اساس اين قانون موظف شد كه در صورت تقاضای زيان ديـد و يا شركت بيمه نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نمايد . علاوه بر آن همانطوريكـه پـيشتـر ذكر شد ديگر ملاک پرداخت خسارت جداول نقص عضو و از كار افتادگی شركت هـای بيمـه و نظر پزشك معتمد نيست بلكه ميزان پرداخت خسارت ديه و ارش است كـه از طريـق پزشـكی قانونی تعيين ميگردد به استثنای مواردی كه زيان ديده و بيمه گر با يكديگر توافق نمايند.
ايجاد انگيزه برای خريد بيمه نامه ثالث و اعمال موارد بازدارنده در اين قانون شديدتر شده اسـت. در قانون يكی از موارد بازدارنده كه برای اولين بار اعمال شده است جريمه مالـک خودروهـايی است كه بدون بيمه خودرو را در اختيار راننده قرار دهند. بر اين اساس در صورتيكه مالک فـرد حقيقي باشد به ميزان 10 درصد و اگر ملاک فرد حقوقی باشـد بـه ميـزان 20 درصـد مجمـوع خسارتهای مالی و بدنی را به عنوان خسارت بايستي به حساب درآمدهای اختصاصی صـندوق نزد خزانه داری كل كشور به عنوان جريمه واريز نمايد.
در قانون اخير در خصوص موضوع تخفيف به اين شكل تصميم گيری شـده اسـت كـه تخفيـف عدم خسارت متعلق به بيمه گذار يا انتقالدهنده است، انتقال دهنده ميتواند تخفيفـات مـذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسـطه وی باشد، منتقل كند.
در قوانين قبل تهيه بيمه شخص ثالث بر اساس قانون بـرای خودروهـايی كـه از كـشور خـارج ميشدند اجباری نبود ولی بر اساس اين قانون كليه خودروهايی كـه از كـشور خـارج مـيشـوند موظفند وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتی كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خـارج از كـشور به اشخاص ثالث ايرانی وارد شود حداقل به ميزان ديه ماه حرام سال مربوط و نيز بيمه حـوادث راننده برابر ديه ماه عادی سال مربوط بيمه نمايند. در غير ايـن صـورت از تـردد وسـايل مزبـور توسط مراجع ذيربط جلوگيری ميشود.
موضوع عدم اعمال مواد 12 و 13 قانون بيمـه و پرداخـت خـسارت بـه زيـان ديـدگان از مـوارد ديگری است كه برای اولين بار در قانون ثالث جديد آمده است.
حداكثر خسارت مالی كه مقصر حادثه، موظف به جبران آن شده است اعم از اينكه بيمه داشـته باشد يا نداشته باشد برابر نصف تعهدات ديه ماه حرام تعيين شده است . اين موضوع كـه جبـران خسارتهای حوادث رانندگی حـداكثر ايـن ميـزان مـيباشـد نقطـه عطفـی در رفـع مـسئوليت مقصرهای اينگونه حوادث ميباشد كه منجر به بوجود آمـدن دو تعريـف جديـد گرديـد. يكـی خودروهای متعارف و ديگري خودروهای غير متعارف.

خودروی متعارف خودرويی است كه قيمت و يا ارزش بازار آن كمتر از نصف ديه ماه حرام سـال حادثه باشد و طبيعتاً خودروی نامتعارف خودرويی است كه قيمت آن از نصف ديه ماه حرام سال حادثه بيشتر باشد. بر اساس اين موضوع پرداخت خسارتهای جزيی دسـتخوش شـرايط جديـد شدند. بر اساس دستورالعمل بيمه مركزی ج.ا.ا پرداخت خسارت به خودروهای نامتعـارف عـلاوه بر محدوديت اعلام شده مشمول پرداخت بر اساس ارزش گرانترين خودروی متعارف گرديد.
علاوه بر بيمه شخص ثالث و بيمه حوادث راننده بيمه بدنه خودرو يكی ديگر از بيمه های خودرو است.